بالفيديو.. الجلسة الثالثة لملتقى الكويت لحوار الشباب قدمت عددا من الرؤى لإصلاح الوضع السياسي

/Content/Files/AMFNewsImage/hewar-alshabab-03-17KJIEFKXUTUDHTOXATJHONEQL.jpg


أجمع كل الشباب الذين حضروا ملتقى الكويت لحوار الشباب أول أمس على أن سيادة القانون واحترامه يعتبر أحد أهم الأسس التي تبني مجتمعا ديمقراطيا سليما، جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الكويت لحوار الشباب الذي قدم من خلاله عدد من الشباب المستقلين والمنتمين إلى تكتلات وتيارات سياسية رؤاهم لمسيرة الإصلاح السياسي في الكويت.
فقد أكد عبد الله السند من حركة (كود) على أن كل النواب ينادون بالإصلاح في خطابهم السياسي ولكن ما وأيناه من ممارسات كان مغايرا لما دعوا إليه، وأن الجميع يريد حل الأزمة السياسية في الكويت عن طريق آليات محددة وواضحة وليس عن طريق عناوين فضفاضة وطرح عام.
من جانبه أشار حامد الدلال (كود) إلى أن هناك أهداف أساسية أبرزها العمل من أجل الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، ون تكون الرقابة البرلمانية رقابة حقيقية وليست مجرد شعارات تطلق في ساحة الإرادة وتحت قبة البرلمان لا نجد شيئا يتحقق، مؤكدا على أهمية مبدأ سيادة القانون والالتزام به من كافة شرائح المجتمع.
وأكد كذلك على أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بلا رؤية ولا أهدف في غياب للبحث العلمي، كما أن العدالة الاجتماعية تعاني من اختلالات يجب أن تُعالج.
بينما أشار على العليان إلى ضرورة تقييم أداء كتلة الأغلبية في مجلس 2012 للحكم على قدرة الشعب على الإصلاح باعتبار أن الأغلبية تمثل الشعب الكويتي، وأضاف أن الأغلبية كانت عاجزة عن تقديم أي نوع من أنواع الإصلاح لأن الإصلاح يعتمد على الأشخاص وقناعاتهم ولا يعتمد على النظريات، أن الإصلاح سيكون أسهل إذا كان عن طريق الحكومة شريطة أن تكون لدى الحكومة نية حقيقية للإصلاح!
أما الكاتب الصحفي عادل دشتي فأكد على أن الحوار بين فئات الشباب بأفكار مختلفة هو خطوة حقيقية وفعالة على طريق حل الأزمات السياسية في الكويت، مشددا على ضرورة قبول الآخر والعمل على تجريم خطاب الكراهية.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي مهدي علي بأنه إذا لم تستطع الكويت الآن بكل ما تمتلكه من امكانيات أن تحقق انجازات مختلفة على جميع المستويات فإنها لن تحققها أبدا في قادم الأيام، مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي انبت على الأخذ وتحويلها إلى ثقافة العطاء، بحيث يجب أن يسال كل كويتي نفسه قبل ان يطالب بحقوقه: ماذا قدم للكويت وهل أدى ما عليه تجاهها أولا؟
وشدد على أن الطائفية تعتبر من أكثر معاول الهدم تأثيرا في المجتمع وأن هذه الثقافة البغيضة (الطائفية) لم يكن لها وجود في السابق وأنه تم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
أما فهد بن ثاني (المنبر) فقد قدم رؤية الحركة للإصلاح السياسي التي تتلخص في عدة نقاط منها استقلالية القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية وسن قوانين ومكافحة الفساد وإشهار احزاب والحكومة المنتخبة.
وشدد على أن مبدأ سيادة القانون والتعددية الحزبية وتكافؤ الفرص أمور مطلوبة للتحول الديمقراطي الذي نسعى إليه في الكويت،  وأن رئاسة الحكومة هي طموح أي حزب سياسي.
من جانبه أكد د/فوزي الخواري الأمين العام لحركة (11/11) على أنه ليست هناك أجندات واضحة للقوى السياسية، وأنه لا يجب أن نتهم الشعب بالتقصير وسوء الاختيار فإن هذا أمر مغلوط لأن خطاب الكراهية والكثير من السلبيات والفساد سببه السلطة سواء كانت تنفيذية او تشريعية، فالحكومة تسببت في وجود ما يقارب الـ 30 ألف شاب كويتي يعاني من البطالة.
بينما تساءل خالد العتيبي عمن يقوم بالإصلاحات السلطة أم الشعب؟! وأنه عندما يصل خط الفقر للكويتيين إلى حاجز 1200 دينار وليس هناك صحة ولا تعليم ولا تنمية حقيقية فإن ذلك يعني أن هناك خلالا كبيرا، مشيرا إلى أنه مع الأسف السلطة تتكسب من المشاكل الاجتماعية للمواطنين.
أما الكاتب الصحفي صلاح العلاج فأشار إلى أن الخطاب السياسي أصبح خطابا موجها إلى الشباب لأنهم مؤثرون وظهرت قوة تأثيرهم في الواقع السياسي في أكثر من موقف ولذلك تتم مخاطبتهم، وشدد على ضرورة الابتعاد عن الطائفية وطرد هذا النفس الكريه من المجتمع، مؤكدا على أهمية وجود الأحزاب السياسية وأن الفساد دائما لا يأتي من الأسفل بل ينزل من الأعلى.
وقد أكد سعد العجمي (حدم) على أن الحرية هبة من الله ومكفول للانسان الدفاع عنها إذا انتقصت لأن المجتمعات الحرة هي التي تستطيع تحقيق التنمية، فحق الانسان في حياة كريمة تكفله الدولة وكذلك تكفل كل أنواع الحريات الأخرى.
وقدم العجمي عدد من النقاط التي يرتكز عليها المشروع الوطني لحدم الذي يستهدف إصلاح البيئة السياسية الحالية عن طريق العدل والمساواة وصهر جميع فئات المجتمع والحرص على نزاهة الانتخابات واعتماد البرامج والكفاءات معيارا للاختيار.
كما قدم العجمي بعض الآليات التي تستهدف إصلاح البيئة الانتخابية كاعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة بالقوائم النسبية وتنظيم العملية الانتخابية عن طريق هيئة مستقلة تكون معنية بذلك، وفتح الباب أما تعديل الدستور.
أما الكاتب الصحفي عادل الرقاص فأشار غلى الصلاحيات التي يكفلها الدستور لمير وتخول له التدخل بما يلزم للحفاظ على المجتمع وصيانة وحدته، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مفوم التخدق وراء المصالح والعصبيات خصوصا وأن الأوضاع الخارجية المحيطة بالكويت إقليميا ودوليا تستوجب التوحد والحرص على المصلحة العليا للدولة.
بينما تساءل د/هشام العوضي أستاذ التاريخ السياسي بالجامعة الأمريكية عن إمكانية تطوير آليات الوحدة الوطنية ومفهومها المرتبط برموز كانت موجودة في أوقات الحرب بحيث تكون الوحدة الوطنية ثقافة لا ترتبط بالأزمات فقط وإنما بالحرص على تقدم الدولة وتطورها وصيانتها من كل مكروه.
وأكد العوضي على أن هناك خلط بين الحكومة وأركان الدولة تأثرت بسببها هيبة القضاء في خضم الصراع السياسي المحتدم بين القوى السياسي على الساحة، مشيرا غلى أنهه مازال السلوك السياسي في الكويت رهين ردة الفعل وليس مرتبطا بالرؤى والبرامج السياسية، وأن الخطاب السياسي الكويتي مازال غارقا في التفاصيل وذلك تسبب في خلق ذهنية لدى المجتمع لا تستطيع تحديد الوجهة السليمة، وأنه لا بد أن نخرج من التفاصيل المرهقة إلى الرؤى الكاملة.













تعليقات القراء ضع تعليقك