اليوسف: أنا حزين كل الحزن علي ما وصلت إليه الرياضة الكويتية

/Content/Files/AMFNewsImage/ahmed alyousef 56554TMLOAFXJXMKFYELDJRWLUOWN.jpg

الشيخ أحمد اليوسف يشخص أبعاد المشكلة في الصالون الإعلامي
اليوسف: أنا حزين كل الحزن علي ما وصلت إليه الرياضة الكويتية

هناك فئة تحاول أن تعود بنا إلي نقطة الصفر
لقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويتي
لم يصبر الاتحاد الدولي علي أي دولة مثلما صبر علي الكويت

 
حلّ رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم لكويتي الشيح أحمد اليوسف ضيفاً علي ندوة الصالون الإعلامي التي أقيمت الأثنين الماضي 19/10/2009 والتي أدارها الإعلامي المتميز غالب العصيمي حيث تناول اليوسف مشكلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي وأوضاع اللعبة في الفترة الأخيرة؛ مفنداً بعض الأسباب التي رآها تقف حائلاً دون تجاوز هذه الأزمة إلي الآن.
وأشار العصيمي مقدم الندوة في بداية التقديم إلي أهمية هذه القضية واستدل علي ذلك بحجم المتابعة التي تحظي بها القضية من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً، مشيراً إلي أن المجتمع الكويتي تعودنا منه أن يتناول مختلف أمور البلد بالمناقشة والتحليل وإبداء الآراء فما بالنا بالرياضة التي لا تحتاج "للفتوي" ، مؤكداً علي أن صعوبة الموقف قد جاءت مما أسماه "الصراع"؛ وأضاف العصيمي في تقديمه للقضية محل النقاش أن الأزمة جذورها قديمة ولكنها طلت علينا برأسها منذ سنتين وسبعة أشهر "ولا ندري أين الصحيح من الخطأ".
وحول آخر تطورات الموقف ما بين الاتحاد الدولي واتحاد كرة القدم الكويتي فقد تمني الشيخ أحمد اليوسف في بداية حديثة بأن يتم توضيح الصورة بما يكفي قائلاً بأن "القضية قد أخذت حيزاً كبيراً علي مدار أكثر من سنتين وسبعة أشهر وقد اختلف الكثيرون حول من هو الصادق فيما يتم طرحه بخصوص هذه القضية في وسائل الإعلام سواء من قٍبل الأندية الرياضية أو من اللجان الانتقالية أو من قبل رياضيين سابقين أو حاليين".
وأضاف اليوسف أن الكل يعرف أن القضية تمحورت حول تنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو وهي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم علي أن يكون هناك ممثلاً عن كل نادٍ من الأندية؛ مضيفاً "وقد تم تنفيذ هذه الرغبة وقد ترأستُ مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، وفي فبراير 2007 حدث ما حدث ولا نريد أن نتكلم عما حدث، وهناك الكثيرين ممن يحاولون- حتي هذه اللحظة- أن يرجعنا إلي نقطة الصفر".
وأكد اليوسف علي أن هناك فئة تريد أن تصل الأمور إلي مرحلة الإيقاف والتصادم مابين القوانين المحلية وتضاربها مع القوانين الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتابع اليوسف أنه "عندما تم تكليفنا من قبل الاتحاد الدولي في 3/6/2009 اعتمدنا في عملنا سياسة الشفافية وعاهدنا بعضنا في داخل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء علي أن نعمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبالفعل بدأنا منذ اليوم الأول بإجراء الاتصالات وعمل الاجتماعات مع الاتحاد الدولي من أجل الحصول علي موافقة بتغيير المادة 32 التي تتكلم عن عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي وآليات انتخابه، ولله الحمد فقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويتي".
وأضاف اليوسف أنه من المعلوم أن أي تغيير يتطلب في الأساس موافقة الجمعية العمومية، وقد توصلنا في النهاية إلي اجتماع عقد في الكويت في أغسطس الماضي حضره وفد من الاتحاد الدولي ووفد من الاتحاد الآسيوي وطلبنا منهم أن تكون الاجتماعات علي طاولة واحدة من أجل إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
واستكمل اليوسف حديثه "وخرجت هذه الاجتماعات بكتاب يوضح آليات انتخاب الاتحاد وميعاد انعقاد الجمعية العمومية، وقد وافق الاتحاد الدولي علي ذلك وتم إرسال كتاب من قبل الاتحاد الدولي يشيد فيه بالترتيبات التي قامت بها اللجنة الانتقالية منذ اليوم الأول".
وحول لب المشكلة أكد اليوسف أن الاتحاد الدولي قد قيد موافقته بشرط معروف وواضح وصريح وهو ضرورة موافقة الجمعية العمومية علي رفع عدد الأندية الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد من 5 إلي 14 ونحن بانتظار أن توافق الأندية ال14.
موضحاً أنه بعدما حصلنا علي موافقة الاتحاد الدولي بدأت أندية الأغلبية ترسل كتباً للاتحاد الدولي؛ معقباً "ونحن نحترم هذه الأندية ونحترم رغباتها إلا أن هذه الطلبات التي تضمنتها هذه الكتب قد تُدخل الكويت في مأزق ما بعد الجمعية العمومية وتعود بنا إلي نقطة الصفر مرة أخري".
 كما أشار اليوسف إلي أنه من الغير المعقول أن يتم تشكيل ثلاث لجان انتقالية وكلها أعلنت عن رغبتها في تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو وتطبيق نظام ال14 ولم يحث شىء، ثم هل من المعقول أيضاً بعد حصولنا علي الموافقة الخطية والصريحة من الاتحاد الدولي تأتي أندية وتطلب عقد انتخابات في 15 نوفمبر بنظام يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة ورغبة الحكومة ويخالف نظمنا ولوائحنا الداخلية؟!!!
وتابع قوله "وأنا حزين كل الحزن علي ما يحدث للرياضة الكويتية، ونحن الآن أمام طريقين الأول يريد اتحاد من خمسة أعضاء وهذا يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة والحكومة، وطريق آخر يتوافق مع رغبة حضرة صاحب السمو ويتوافق مع تشريع مجلس الأمة ورغبة الحكومة، فمن باب أولي أن ننفذ الرغبة السامية ونطبق قوانيننا المحلية أو نصطدم مع رغبة حضرة صاحب السمو وننفذ رغبة قد تدخلنا في نفق جديد وواقع أظلم مما كنا عليه".
من ناحية أخري أكد اليوسف علي أنه ليس هناك دولة صبر عليها الاتحاد الدولي مثلما صبر علي الكويت وفي النهاية وبعد موافقة الاتحاد الدولي علي ال14 تم إرسال كتاب الأسبوع الماضي للاتحاد الدولي بطلب عقد جمعية عمومية وانتخابات يوم 15 نوفمبر وبنظام مخالف لما تم الاتفاق عليه وأبدي اليوسف تخوفه من أن تؤثر كثرة هذه الكتب علي القضية بشكل سلبي.
وقال اليوسف "أنا لا أعمل بالنوايا ولكني لا أستطيع أن أجد تفسيراً واضحاً وصريحاً لهذا الوضع، فبعد ما تم تحديد يوم 12 القادم لانعقاد الجمعية العمومية وقامت اللجنة الانتقالية بارسال دعوة للجمعية العمومية للموافقة تُرسل هذه الكتب إلي الاتحاد الدولي بطلب ميعاد مغاير للانعقاد واجراء انتخابات بنظم مخالفة لما تم الاتفاق عليه!!".
من جهة أخري أشار اليوسف إلي أن المشكلة من ناحية أخري تكمن أيضا في أن الأندية التي أعلنت رغبتها في إجراء انتخابات يوم 15 القادم علي نظام الخمسة قد فتحت باب الترشيح وأغلقته دون علم اللجنة الانتقالية المُشكلة من قِبل الاتحاد الدولي، وأيضا لم تلتزم هذه الأندية بالمواعيد المحددة في النظام الأساسي لفتح باب الترشيح وإغلاقه وغيبت دور باقي الأندية.
كما حذر اليوسف من استمرار مسلسل الكتب المرسلة للاتحاد الدولي مبدياً اندهاشه من هذا الوضع حيث قال "وإلي اليوم لا نستطيع أن نجد تفسيراً لكل هذه الأمور مع العلم بأننا نعمل من أجل تنفيذ رغبة أميرية وقوانين محلية، ونحذر من أنه إذا استمر مسلسل الطلبات المرسلة للاتحاد الدولي سواء من قبل أندية الأغلبية أو الأقلية سوف نصل إلي ما لانهاية وسوف نقع في مأزق كبير أسوأ مما كنا عليه طوال السنتين والسبعة أشهر الماضية، وأخشي ما أخشاه أن يقد الاتحاد الدولي ثقته بنا".
وحول سؤال عن ماهية المشكلة بالتحديد وأين تكمن بالضبط فقد أكد اليوسف علي أن ذلك كله عبارة عن ضغط من أجل تغيير القوانين، وأندية الأغلبية تريد أن تضغط علي مجلس الأمة والحكومة من أجل تغيير بعض القوانين وإلي الآن لم تحدد القوانين المطلوب تغييرها، مضيفاً أنه "لو تم الانصياع إلي رغبة الأندية فإني أقولها ببساطة: لا خير في الحكومة ولا في مجلس الأمة ولا فيمن انتخب خمسين عضواً في مجلس الأمة، لأنه لو مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً وحكومة مُشكلة بمرسوم أميري تأتي عشرة أندية وأرضها ملك للدولة وإعانتها من قبل الدولة تأتي بتغيير رغبة سمو الأمير ورغبة مجلس الأمة والحكومة فلا خير فينا". معقباً بأن هذه هي المشكلة الحقيقية وهي الأهم من قصة الخمسة أو ال14 "وإذا تمت هذه الجمعية العمومية في يوم 15 نوفمبر فهذا معناه أن الكويت بلد غير سيادي، بلدٌ لا يوجد فيها حكومة ولا نظم ولا لوائح ولا قوانين".
وحل تشكيل ثلاث لجان انتقالية ولم تحل هذه القضية أجاب اليوسف أن هذا السؤال ابد وأن يوجه إلي من يقف عقبة في وجه تنفيذ القانون، مؤكداً علي أن مهمته قد انتهت الآن وقد كانت تتلخص في أن الاتحاد الدولي يوافق علي رغبة حضرة صاحب السمو، وقد تحقق ذلك وتم الحصول علي كتاب من الاتحاد الدولي، والكرة الآن في ملعب الأندية، مشيراً إلي أن الشرط الوحيد الذي وضعه الاتحاد الدولي هو موافقة الأندية يوم 12 القادم وسف تنتهي هذه المشكلة علي الفور.
وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات التي تناولت جوانب كثيرة من هذه المشكلة سواء بالتعقيب أو بالأسئلة والتي قد جاوب علي معظمها الشيخ أحمد اليوسف خلال حديثه، فقد تسائل أنور الرفاعي حول أنه هل هناك في الكويت من يجرأ علي مخالفة رغبة حضرة صاحب السمو؟ وإذا كان كذلك فماذا يريدون بالضبط؟ وأجاب اليوسف أنه بالفعل هناك من تجرأ علي ذلك وتجرأ علي مخالفة النظم واللوائح والقوانين الرسمية، وأن آخر رسالة تم إرسالها للاتحاد الدولي تطالب بعقد انتخابات بخمسة، وتمني اليوسف من أعضاء مجلس الأمة ومن الحكومة بأن يضعوا حداً لما يحدث للرياضة الكويتية، قائلاً "لأنني أعتقد أنه إذا تجرأ كائناً من كان علي مرسوم أميري والاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ ذلك فهذا له دلالات خطيرة ولا يجب السكوت عليه"، مضيفاً "وبرغم الاستعانة بهذه الجهات الخارجية فلله الحمد استطعنا أن نسد هذه الثغرة التي لم نكن قادرين علي سدها في السابق، ونقول أن من يشرع في الكويت هو مجلس الأمة وليس الأندية، ولا أحد يستطيع أن يشترط تغيير القوانين من أجل تنفيذ رغباته، وهناك نظم عامة للاتحاد الدولي قد أرسلها لنا وبدورنا أرسلناها للجهات التي لها الحق في التغيير إذا أرادت، وليس الأندية عي التي تقترح التغيير".
أما محمد الخميس فقد اعتبر في مداخلته أن هذه كلمة خطيرة مشيراٍ إلي أن هناك من يتجرأ علي رغبة صاحب السمو وعلي القرارات والنظم واللوائح، متسائلاً عن كيفية التعامل مع مع الذين يستعينون بأناس من الخارج ويتجرؤون علي ذلك لأنها لو بدأت بالرياضة فسوف تكون في أمور أخري أكبر؟
وقد أكد اليوسف علي أنه في ال27 من هذا الشهر سوف يكون انعقاد الدور التشريعي لمجلس الأمة وبالتالي فمجلس الأمة عليه مسئولية كبيرة تجاه ذلك، وقد طلبنا لقاء مع سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وسوف نعرض موافقة الاتحاد الدولي، وبالتالي ماذا سوف يتخذ مجلس الأمة من إجراءات وماذا ستفعل الحكومة تجاه ذلك فهذا شئ راجع إليهم، ومهمتنا نحن كلجنة كانت منحصرة في سعينا من أجل الحصول علي كتاب الموافقة من الاتحاد الدولي بال14 وقد تم ذلك.
أما الكاتبة والناشطة السياسية نجاة الحشاش فقد أكدت في مداخلتها علي أن وضع الرياضة الكويتية الآن قد بات مؤسفاً ويجب التعامل مع هذه الأمور بسرعة حتي لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، وأنه لا يجب أن نحمل اللاعبين عبئ هذه الصراعات الإدارية التي من شأنها أن تؤثر بالسلب علي نتائج الكرة الكويتية بشكل عام وغير مرضي.
أما طلال الغانم فقد أكد في مداخلته علي أن الأزمة هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص متسائلاً عن دور محمد بن همام في هذه الأزمة الحادثة في الاتحاد، بدوره أكد اليوسف علي أن دور اللجنة لم يكن موجهاً ضد أحد بل موجهاً نحو العمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وضيفاً "لا محمد بن همام ولا الاتحاد الدولي ولا أي أحد قادر علي أن يضربني بالأخ أحمد الفهد أو بأي شخص داخل الكويت، وسوف أحمل للشيخ أحمد الفهد كتاب الاتحاد الدولي وعليه دور كبير كونه رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي وكونه نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.
 
 

<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">الشيخ أحمد اليوسف يشخص أبعاد المشكلة في الصالون الإعلامي</span><br /><span style="font-family: Arial; color: darkgoldenrod; font-size: 18pt">اليوسف: أنا حزين كل الحزن علي ما وصلت إليه الرياضة الكويتية</span></strong></div> <div dir="rtl"><br /><strong><span style="font-family: Arial; color: darkgoldenrod; font-size: 14pt">هناك فئة تحاول أن تعود بنا إلي نقطة الصفر</span><br /><span style="font-family: Arial; color: darkgoldenrod; font-size: 14pt">لقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويت</span><span style="font-family: Arial; color: darkgoldenrod; font-size: 14pt">ي</span><br /><span style="font-family: Arial; color: darkgoldenrod; font-size: 14pt">لم يصبر الاتحاد الدولي علي أي دولة مثلما صبر علي الكويت</span></strong><br /></div> <div dir="rtl">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">حلّ رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم لكويتي الشيح أحمد اليوسف ضيفاً علي ندوة الصالون الإعلامي التي أقيمت الأثنين الماضي 19/10/2009 والتي أدارها الإعلامي المتميز غالب العصيمي حيث تناول اليوسف مشكلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي وأوضاع اللعبة في الفترة الأخيرة؛ مفنداً بعض الأسباب التي رآها تقف حائلاً دون تجاوز هذه الأزمة إلي الآن.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأشار العصيمي مقدم الندوة في بداية التقديم إلي أهمية هذه القضية واستدل علي ذلك بحجم المتابعة التي تحظي بها القضية من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً، مشيراً إلي أن المجتمع الكويتي تعودنا منه أن يتناول مختلف أمور البلد بالمناقشة والتحليل وإبداء الآراء فما بالنا بالرياضة التي لا تحتاج "للفتوي" ، مؤكداً علي أن صعوبة الموقف قد جاءت مما أسماه "الصراع"؛ وأضاف العصيمي في تقديمه للقضية محل النقاش أن الأزمة جذورها قديمة ولكنها طلت علينا برأسها منذ سنتين وسبعة أشهر "ولا ندري أين الصحيح من الخطأ".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول آخر تطورات الموقف ما بين الاتحاد الدولي واتحاد كرة القدم الكويتي فقد تمني الشيخ أحمد اليوسف في بداية حديثة بأن يتم توضيح الصورة بما يكفي قائلاً بأن "القضية قد أخذت حيزاً كبيراً علي مدار أكثر من سنتين وسبعة أشهر وقد اختلف الكثيرون حول من هو الصادق فيما يتم طرحه بخصوص هذه القضية في وسائل الإعلام سواء من قٍبل الأندية الرياضية أو من اللجان الانتقالية أو من قبل رياضيين سابقين أو حاليين".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأضاف اليوسف أن الكل يعرف أن القضية تمحورت حول تنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو وهي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم علي أن يكون هناك ممثلاً عن كل نادٍ من الأندية؛ مضيفاً "وقد تم تنفيذ هذه الرغبة وقد ترأستُ مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، وفي فبراير 2007 حدث ما حدث ولا نريد أن نتكلم عما حدث، وهناك الكثيرين ممن يحاولون- حتي هذه اللحظة- أن يرجعنا إلي نقطة الصفر".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأكد اليوسف علي أن هناك فئة تريد أن تصل الأمور إلي مرحلة الإيقاف والتصادم مابين القوانين المحلية وتضاربها مع القوانين الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. </span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وتابع اليوسف أنه "عندما تم تكليفنا من قبل الاتحاد الدولي في 3/6/2009 اعتمدنا في عملنا سياسة الشفافية وعاهدنا بعضنا في داخل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء علي أن نعمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبالفعل بدأنا منذ اليوم الأول بإجراء الاتصالات وعمل الاجتماعات مع الاتحاد الدولي من أجل الحصول علي موافقة بتغيير المادة 32 التي تتكلم عن عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي وآليات انتخابه، ولله الحمد فقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويتي".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأضاف اليوسف أنه من المعلوم أن أي تغيير يتطلب في الأساس موافقة الجمعية العمومية، وقد توصلنا في النهاية إلي اجتماع عقد في الكويت في أغسطس الماضي حضره وفد من الاتحاد الدولي ووفد من الاتحاد الآسيوي وطلبنا منهم أن تكون الاجتماعات علي طاولة واحدة من أجل إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">واستكمل اليوسف حديثه "وخرجت هذه الاجتماعات بكتاب يوضح آليات انتخاب الاتحاد وميعاد انعقاد الجمعية العمومية، وقد وافق الاتحاد الدولي علي ذلك وتم إرسال كتاب من قبل الاتحاد الدولي يشيد فيه بالترتيبات التي قامت بها اللجنة الانتقالية منذ اليوم الأول".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول لب المشكلة أكد اليوسف أن الاتحاد الدولي قد قيد موافقته بشرط معروف وواضح وصريح وهو ضرورة موافقة الجمعية العمومية علي رفع عدد الأندية الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد من 5 إلي 14 ونحن بانتظار أن توافق الأندية ال14.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">موضحاً أنه بعدما حصلنا علي موافقة الاتحاد الدولي بدأت أندية الأغلبية ترسل كتباً للاتحاد الدولي؛ معقباً "ونحن نحترم هذه الأندية ونحترم رغباتها إلا أن هذه الطلبات التي تضمنتها هذه الكتب قد تُدخل الكويت في مأزق ما بعد الجمعية العمومية وتعود بنا إلي نقطة الصفر مرة أخري".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">&nbsp;كما أشار اليوسف إلي أنه من الغير المعقول أن يتم تشكيل ثلاث لجان انتقالية وكلها أعلنت عن رغبتها في تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو وتطبيق نظام ال14 ولم يحث شىء، ثم هل من المعقول أيضاً بعد حصولنا علي الموافقة الخطية والصريحة من الاتحاد الدولي تأتي أندية وتطلب عقد انتخابات في 15 نوفمبر بنظام يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة ورغبة الحكومة ويخالف نظمنا ولوائحنا الداخلية؟!!!</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وتابع قوله "وأنا حزين كل الحزن علي ما يحدث للرياضة الكويتية، ونحن الآن أمام طريقين الأول يريد اتحاد من خمسة أعضاء وهذا يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة والحكومة، وطريق آخر يتوافق مع رغبة حضرة صاحب السمو ويتوافق مع تشريع مجلس الأمة ورغبة الحكومة، فمن باب أولي أن ننفذ الرغبة السامية ونطبق قوانيننا المحلية أو نصطدم مع رغبة حضرة صاحب السمو وننفذ رغبة قد تدخلنا في نفق جديد وواقع أظلم مما كنا عليه".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">من ناحية أخري أكد اليوسف علي أنه ليس هناك دولة صبر عليها الاتحاد الدولي مثلما صبر علي الكويت وفي النهاية وبعد موافقة الاتحاد الدولي علي ال14 تم إرسال كتاب الأسبوع الماضي للاتحاد الدولي بطلب عقد جمعية عمومية وانتخابات يوم 15 نوفمبر وبنظام مخالف لما تم الاتفاق عليه وأبدي اليوسف تخوفه من أن تؤثر كثرة هذه الكتب علي القضية بشكل سلبي.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وقال اليوسف "أنا لا أعمل بالنوايا ولكني لا أستطيع أن أجد تفسيراً واضحاً وصريحاً لهذا الوضع، فبعد ما تم تحديد يوم 12 القادم لانعقاد الجمعية العمومية وقامت اللجنة الانتقالية بارسال دعوة للجمعية العمومية للموافقة تُرسل هذه الكتب إلي الاتحاد الدولي بطلب ميعاد مغاير للانعقاد واجراء انتخابات بنظم مخالفة لما تم الاتفاق عليه!!".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">من جهة أخري أشار اليوسف إلي أن المشكلة من ناحية أخري تكمن أيضا في أن الأندية التي أعلنت رغبتها في إجراء انتخابات يوم 15 القادم علي نظام الخمسة قد فتحت باب الترشيح وأغلقته دون علم اللجنة الانتقالية المُشكلة من قِبل الاتحاد الدولي، وأيضا لم تلتزم هذه الأندية بالمواعيد المحددة في النظام الأساسي لفتح باب الترشيح وإغلاقه وغيبت دور باقي الأندية.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">كما حذر اليوسف من استمرار مسلسل الكتب المرسلة للاتحاد الدولي مبدياً اندهاشه من هذا الوضع حيث قال "وإلي اليوم لا نستطيع أن نجد تفسيراً لكل هذه الأمور مع العلم بأننا نعمل من أجل تنفيذ رغبة أميرية وقوانين محلية، ونحذر من أنه إذا استمر مسلسل الطلبات المرسلة للاتحاد الدولي سواء من قبل أندية الأغلبية أو الأقلية سوف نصل إلي ما لانهاية وسوف نقع في مأزق كبير أسوأ مما كنا عليه طوال السنتين والسبعة أشهر الماضية، وأخشي ما أخشاه أن يقد الاتحاد الدولي ثقته بنا".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول سؤال عن ماهية المشكلة بالتحديد وأين تكمن بالضبط فقد أكد اليوسف علي أن ذلك كله عبارة عن ضغط من أجل تغيير القوانين، وأندية الأغلبية تريد أن تضغط علي مجلس الأمة والحكومة من أجل تغيير بعض القوانين وإلي الآن لم تحدد القوانين المطلوب تغييرها، مضيفاً أنه "لو تم الانصياع إلي رغبة الأندية فإني أقولها ببساطة: لا خير في الحكومة ولا في مجلس الأمة ولا فيمن انتخب خمسين عضواً في مجلس الأمة، لأنه لو مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً وحكومة مُشكلة بمرسوم أميري تأتي عشرة أندية وأرضها ملك للدولة وإعانتها من قبل الدولة تأتي بتغيير رغبة سمو الأمير ورغبة مجلس الأمة والحكومة فلا خير فينا". معقباً بأن هذه هي المشكلة الحقيقية وهي الأهم من قصة الخمسة أو ال14 "وإذا تمت هذه الجمعية العمومية في يوم 15 نوفمبر فهذا معناه أن الكويت بلد غير سيادي، بلدٌ لا يوجد فيها حكومة ولا نظم ولا لوائح ولا قوانين".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحل تشكيل ثلاث لجان انتقالية ولم تحل هذه القضية أجاب اليوسف أن هذا السؤال ابد وأن يوجه إلي من يقف عقبة في وجه تنفيذ القانون، مؤكداً علي أن مهمته قد انتهت الآن وقد كانت تتلخص في أن الاتحاد الدولي يوافق علي رغبة حضرة صاحب السمو، وقد تحقق ذلك وتم الحصول علي كتاب من الاتحاد الدولي، والكرة الآن في ملعب الأندية، مشيراً إلي أن الشرط الوحيد الذي وضعه الاتحاد الدولي هو موافقة الأندية يوم 12 القادم وسف تنتهي هذه المشكلة علي الفور.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات التي تناولت جوانب كثيرة من هذه المشكلة سواء بالتعقيب أو بالأسئلة والتي قد جاوب علي معظمها الشيخ أحمد اليوسف خلال حديثه، فقد تسائل أنور الرفاعي حول أنه هل هناك في الكويت من يجرأ علي مخالفة رغبة حضرة صاحب السمو؟ وإذا كان كذلك فماذا يريدون بالضبط؟ وأجاب اليوسف أنه بالفعل هناك من تجرأ علي ذلك وتجرأ علي مخالفة النظم واللوائح والقوانين الرسمية، وأن آخر رسالة تم إرسالها للاتحاد الدولي تطالب بعقد انتخابات بخمسة، وتمني اليوسف من أعضاء مجلس الأمة ومن الحكومة بأن يضعوا حداً لما يحدث للرياضة الكويتية، قائلاً "لأنني أعتقد أنه إذا تجرأ كائناً من كان علي مرسوم أميري والاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ ذلك فهذا له دلالات خطيرة ولا يجب السكوت عليه"، مضيفاً "وبرغم الاستعانة بهذه الجهات الخارجية فلله الحمد استطعنا أن نسد هذه الثغرة التي لم نكن قادرين علي سدها في السابق، ونقول أن من يشرع في الكويت هو مجلس الأمة وليس الأندية، ولا أحد يستطيع أن يشترط تغيير القوانين من أجل تنفيذ رغباته، وهناك نظم عامة للاتحاد الدولي قد أرسلها لنا وبدورنا أرسلناها للجهات التي لها الحق في التغيير إذا أرادت، وليس الأندية عي التي تقترح التغيير".</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">أما محمد الخميس فقد اعتبر في مداخلته أن هذه كلمة خطيرة مشيراٍ إلي أن هناك من يتجرأ علي رغبة صاحب السمو وعلي القرارات والنظم واللوائح، متسائلاً عن كيفية التعامل مع مع الذين يستعينون بأناس من الخارج ويتجرؤون علي ذلك لأنها لو بدأت بالرياضة فسوف تكون في أمور أخري أكبر؟</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وقد أكد اليوسف علي أنه في ال27 من هذا الشهر سوف يكون انعقاد الدور التشريعي لمجلس الأمة وبالتالي فمجلس الأمة عليه مسئولية كبيرة تجاه ذلك، وقد طلبنا لقاء مع سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وسوف نعرض موافقة الاتحاد الدولي، وبالتالي ماذا سوف يتخذ مجلس الأمة من إجراءات وماذا ستفعل الحكومة تجاه ذلك فهذا شئ راجع إليهم، ومهمتنا نحن كلجنة كانت منحصرة في سعينا من أجل الحصول علي كتاب الموافقة من الاتحاد الدولي بال14 وقد تم ذلك.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">أما الكاتبة والناشطة السياسية نجاة الحشاش فقد أكدت في مداخلتها علي أن وضع الرياضة الكويتية الآن قد بات مؤسفاً ويجب التعامل مع هذه الأمور بسرعة حتي لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، وأنه لا يجب أن نحمل اللاعبين عبئ هذه الصراعات الإدارية التي من شأنها أن تؤثر بالسلب علي نتائج الكرة الكويتية بشكل عام وغير مرضي.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">أما طلال الغانم فقد أكد في مداخلته علي أن الأزمة هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص متسائلاً عن دور محمد بن همام في هذه الأزمة الحادثة في الاتحاد، بدوره أكد اليوسف علي أن دور اللجنة لم يكن موجهاً ضد أحد بل موجهاً نحو العمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وضيفاً "لا محمد بن همام ولا الاتحاد الدولي ولا أي أحد قادر علي أن يضربني بالأخ أحمد الفهد أو بأي شخص داخل الكويت، وسوف أحمل للشيخ أحمد الفهد كتاب الاتحاد الدولي وعليه دور كبير كونه رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي وكونه نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.</span> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div></div>

الشيخ أحمد اليوسف يشخص أبعاد المشكلة في الصالون الإعلامي
اليوسف: أنا حزين كل الحزن علي ما وصلت إليه الرياضة الكويتية

هناك فئة تحاول أن تعود بنا إلي نقطة الصفر
لقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويتي
لم يصبر الاتحاد الدولي علي أي دولة مثلما صبر علي الكويت

 
حلّ رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم لكويتي الشيح أحمد اليوسف ضيفاً علي ندوة الصالون الإعلامي التي أقيمت الأثنين الماضي 19/10/2009 والتي أدارها الإعلامي المتميز غالب العصيمي حيث تناول اليوسف مشكلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي وأوضاع اللعبة في الفترة الأخيرة؛ مفنداً بعض الأسباب التي رآها تقف حائلاً دون تجاوز هذه الأزمة إلي الآن.
وأشار العصيمي مقدم الندوة في بداية التقديم إلي أهمية هذه القضية واستدل علي ذلك بحجم المتابعة التي تحظي بها القضية من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً، مشيراً إلي أن المجتمع الكويتي تعودنا منه أن يتناول مختلف أمور البلد بالمناقشة والتحليل وإبداء الآراء فما بالنا بالرياضة التي لا تحتاج "للفتوي" ، مؤكداً علي أن صعوبة الموقف قد جاءت مما أسماه "الصراع"؛ وأضاف العصيمي في تقديمه للقضية محل النقاش أن الأزمة جذورها قديمة ولكنها طلت علينا برأسها منذ سنتين وسبعة أشهر "ولا ندري أين الصحيح من الخطأ".
وحول آخر تطورات الموقف ما بين الاتحاد الدولي واتحاد كرة القدم الكويتي فقد تمني الشيخ أحمد اليوسف في بداية حديثة بأن يتم توضيح الصورة بما يكفي قائلاً بأن "القضية قد أخذت حيزاً كبيراً علي مدار أكثر من سنتين وسبعة أشهر وقد اختلف الكثيرون حول من هو الصادق فيما يتم طرحه بخصوص هذه القضية في وسائل الإعلام سواء من قٍبل الأندية الرياضية أو من اللجان الانتقالية أو من قبل رياضيين سابقين أو حاليين".
وأضاف اليوسف أن الكل يعرف أن القضية تمحورت حول تنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو وهي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم علي أن يكون هناك ممثلاً عن كل نادٍ من الأندية؛ مضيفاً "وقد تم تنفيذ هذه الرغبة وقد ترأستُ مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، وفي فبراير 2007 حدث ما حدث ولا نريد أن نتكلم عما حدث، وهناك الكثيرين ممن يحاولون- حتي هذه اللحظة- أن يرجعنا إلي نقطة الصفر".
وأكد اليوسف علي أن هناك فئة تريد أن تصل الأمور إلي مرحلة الإيقاف والتصادم مابين القوانين المحلية وتضاربها مع القوانين الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتابع اليوسف أنه "عندما تم تكليفنا من قبل الاتحاد الدولي في 3/6/2009 اعتمدنا في عملنا سياسة الشفافية وعاهدنا بعضنا في داخل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء علي أن نعمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبالفعل بدأنا منذ اليوم الأول بإجراء الاتصالات وعمل الاجتماعات مع الاتحاد الدولي من أجل الحصول علي موافقة بتغيير المادة 32 التي تتكلم عن عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي وآليات انتخابه، ولله الحمد فقد عملنا واجتهدنا بما يتوافق مع النظام الكويتي".
وأضاف اليوسف أنه من المعلوم أن أي تغيير يتطلب في الأساس موافقة الجمعية العمومية، وقد توصلنا في النهاية إلي اجتماع عقد في الكويت في أغسطس الماضي حضره وفد من الاتحاد الدولي ووفد من الاتحاد الآسيوي وطلبنا منهم أن تكون الاجتماعات علي طاولة واحدة من أجل إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
واستكمل اليوسف حديثه "وخرجت هذه الاجتماعات بكتاب يوضح آليات انتخاب الاتحاد وميعاد انعقاد الجمعية العمومية، وقد وافق الاتحاد الدولي علي ذلك وتم إرسال كتاب من قبل الاتحاد الدولي يشيد فيه بالترتيبات التي قامت بها اللجنة الانتقالية منذ اليوم الأول".
وحول لب المشكلة أكد اليوسف أن الاتحاد الدولي قد قيد موافقته بشرط معروف وواضح وصريح وهو ضرورة موافقة الجمعية العمومية علي رفع عدد الأندية الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد من 5 إلي 14 ونحن بانتظار أن توافق الأندية ال14.
موضحاً أنه بعدما حصلنا علي موافقة الاتحاد الدولي بدأت أندية الأغلبية ترسل كتباً للاتحاد الدولي؛ معقباً "ونحن نحترم هذه الأندية ونحترم رغباتها إلا أن هذه الطلبات التي تضمنتها هذه الكتب قد تُدخل الكويت في مأزق ما بعد الجمعية العمومية وتعود بنا إلي نقطة الصفر مرة أخري".
 كما أشار اليوسف إلي أنه من الغير المعقول أن يتم تشكيل ثلاث لجان انتقالية وكلها أعلنت عن رغبتها في تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو وتطبيق نظام ال14 ولم يحث شىء، ثم هل من المعقول أيضاً بعد حصولنا علي الموافقة الخطية والصريحة من الاتحاد الدولي تأتي أندية وتطلب عقد انتخابات في 15 نوفمبر بنظام يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة ورغبة الحكومة ويخالف نظمنا ولوائحنا الداخلية؟!!!
وتابع قوله "وأنا حزين كل الحزن علي ما يحدث للرياضة الكويتية، ونحن الآن أمام طريقين الأول يريد اتحاد من خمسة أعضاء وهذا يخالف رغبة حضرة صاحب السمو ورغبة مجلس الأمة والحكومة، وطريق آخر يتوافق مع رغبة حضرة صاحب السمو ويتوافق مع تشريع مجلس الأمة ورغبة الحكومة، فمن باب أولي أن ننفذ الرغبة السامية ونطبق قوانيننا المحلية أو نصطدم مع رغبة حضرة صاحب السمو وننفذ رغبة قد تدخلنا في نفق جديد وواقع أظلم مما كنا عليه".
من ناحية أخري أكد اليوسف علي أنه ليس هناك دولة صبر عليها الاتحاد الدولي مثلما صبر علي الكويت وفي النهاية وبعد موافقة الاتحاد الدولي علي ال14 تم إرسال كتاب الأسبوع الماضي للاتحاد الدولي بطلب عقد جمعية عمومية وانتخابات يوم 15 نوفمبر وبنظام مخالف لما تم الاتفاق عليه وأبدي اليوسف تخوفه من أن تؤثر كثرة هذه الكتب علي القضية بشكل سلبي.
وقال اليوسف "أنا لا أعمل بالنوايا ولكني لا أستطيع أن أجد تفسيراً واضحاً وصريحاً لهذا الوضع، فبعد ما تم تحديد يوم 12 القادم لانعقاد الجمعية العمومية وقامت اللجنة الانتقالية بارسال دعوة للجمعية العمومية للموافقة تُرسل هذه الكتب إلي الاتحاد الدولي بطلب ميعاد مغاير للانعقاد واجراء انتخابات بنظم مخالفة لما تم الاتفاق عليه!!".
من جهة أخري أشار اليوسف إلي أن المشكلة من ناحية أخري تكمن أيضا في أن الأندية التي أعلنت رغبتها في إجراء انتخابات يوم 15 القادم علي نظام الخمسة قد فتحت باب الترشيح وأغلقته دون علم اللجنة الانتقالية المُشكلة من قِبل الاتحاد الدولي، وأيضا لم تلتزم هذه الأندية بالمواعيد المحددة في النظام الأساسي لفتح باب الترشيح وإغلاقه وغيبت دور باقي الأندية.
كما حذر اليوسف من استمرار مسلسل الكتب المرسلة للاتحاد الدولي مبدياً اندهاشه من هذا الوضع حيث قال "وإلي اليوم لا نستطيع أن نجد تفسيراً لكل هذه الأمور مع العلم بأننا نعمل من أجل تنفيذ رغبة أميرية وقوانين محلية، ونحذر من أنه إذا استمر مسلسل الطلبات المرسلة للاتحاد الدولي سواء من قبل أندية الأغلبية أو الأقلية سوف نصل إلي ما لانهاية وسوف نقع في مأزق كبير أسوأ مما كنا عليه طوال السنتين والسبعة أشهر الماضية، وأخشي ما أخشاه أن يقد الاتحاد الدولي ثقته بنا".
وحول سؤال عن ماهية المشكلة بالتحديد وأين تكمن بالضبط فقد أكد اليوسف علي أن ذلك كله عبارة عن ضغط من أجل تغيير القوانين، وأندية الأغلبية تريد أن تضغط علي مجلس الأمة والحكومة من أجل تغيير بعض القوانين وإلي الآن لم تحدد القوانين المطلوب تغييرها، مضيفاً أنه "لو تم الانصياع إلي رغبة الأندية فإني أقولها ببساطة: لا خير في الحكومة ولا في مجلس الأمة ولا فيمن انتخب خمسين عضواً في مجلس الأمة، لأنه لو مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً وحكومة مُشكلة بمرسوم أميري تأتي عشرة أندية وأرضها ملك للدولة وإعانتها من قبل الدولة تأتي بتغيير رغبة سمو الأمير ورغبة مجلس الأمة والحكومة فلا خير فينا". معقباً بأن هذه هي المشكلة الحقيقية وهي الأهم من قصة الخمسة أو ال14 "وإذا تمت هذه الجمعية العمومية في يوم 15 نوفمبر فهذا معناه أن الكويت بلد غير سيادي، بلدٌ لا يوجد فيها حكومة ولا نظم ولا لوائح ولا قوانين".
وحل تشكيل ثلاث لجان انتقالية ولم تحل هذه القضية أجاب اليوسف أن هذا السؤال ابد وأن يوجه إلي من يقف عقبة في وجه تنفيذ القانون، مؤكداً علي أن مهمته قد انتهت الآن وقد كانت تتلخص في أن الاتحاد الدولي يوافق علي رغبة حضرة صاحب السمو، وقد تحقق ذلك وتم الحصول علي كتاب من الاتحاد الدولي، والكرة الآن في ملعب الأندية، مشيراً إلي أن الشرط الوحيد الذي وضعه الاتحاد الدولي هو موافقة الأندية يوم 12 القادم وسف تنتهي هذه المشكلة علي الفور.
وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات التي تناولت جوانب كثيرة من هذه المشكلة سواء بالتعقيب أو بالأسئلة والتي قد جاوب علي معظمها الشيخ أحمد اليوسف خلال حديثه، فقد تسائل أنور الرفاعي حول أنه هل هناك في الكويت من يجرأ علي مخالفة رغبة حضرة صاحب السمو؟ وإذا كان كذلك فماذا يريدون بالضبط؟ وأجاب اليوسف أنه بالفعل هناك من تجرأ علي ذلك وتجرأ علي مخالفة النظم واللوائح والقوانين الرسمية، وأن آخر رسالة تم إرسالها للاتحاد الدولي تطالب بعقد انتخابات بخمسة، وتمني اليوسف من أعضاء مجلس الأمة ومن الحكومة بأن يضعوا حداً لما يحدث للرياضة الكويتية، قائلاً "لأنني أعتقد أنه إذا تجرأ كائناً من كان علي مرسوم أميري والاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ ذلك فهذا له دلالات خطيرة ولا يجب السكوت عليه"، مضيفاً "وبرغم الاستعانة بهذه الجهات الخارجية فلله الحمد استطعنا أن نسد هذه الثغرة التي لم نكن قادرين علي سدها في السابق، ونقول أن من يشرع في الكويت هو مجلس الأمة وليس الأندية، ولا أحد يستطيع أن يشترط تغيير القوانين من أجل تنفيذ رغباته، وهناك نظم عامة للاتحاد الدولي قد أرسلها لنا وبدورنا أرسلناها للجهات التي لها الحق في التغيير إذا أرادت، وليس الأندية عي التي تقترح التغيير".
أما محمد الخميس فقد اعتبر في مداخلته أن هذه كلمة خطيرة مشيراٍ إلي أن هناك من يتجرأ علي رغبة صاحب السمو وعلي القرارات والنظم واللوائح، متسائلاً عن كيفية التعامل مع مع الذين يستعينون بأناس من الخارج ويتجرؤون علي ذلك لأنها لو بدأت بالرياضة فسوف تكون في أمور أخري أكبر؟
وقد أكد اليوسف علي أنه في ال27 من هذا الشهر سوف يكون انعقاد الدور التشريعي لمجلس الأمة وبالتالي فمجلس الأمة عليه مسئولية كبيرة تجاه ذلك، وقد طلبنا لقاء مع سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وسوف نعرض موافقة الاتحاد الدولي، وبالتالي ماذا سوف يتخذ مجلس الأمة من إجراءات وماذا ستفعل الحكومة تجاه ذلك فهذا شئ راجع إليهم، ومهمتنا نحن كلجنة كانت منحصرة في سعينا من أجل الحصول علي كتاب الموافقة من الاتحاد الدولي بال14 وقد تم ذلك.
أما الكاتبة والناشطة السياسية نجاة الحشاش فقد أكدت في مداخلتها علي أن وضع الرياضة الكويتية الآن قد بات مؤسفاً ويجب التعامل مع هذه الأمور بسرعة حتي لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، وأنه لا يجب أن نحمل اللاعبين عبئ هذه الصراعات الإدارية التي من شأنها أن تؤثر بالسلب علي نتائج الكرة الكويتية بشكل عام وغير مرضي.
أما طلال الغانم فقد أكد في مداخلته علي أن الأزمة هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص متسائلاً عن دور محمد بن همام في هذه الأزمة الحادثة في الاتحاد، بدوره أكد اليوسف علي أن دور اللجنة لم يكن موجهاً ضد أحد بل موجهاً نحو العمل علي إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وضيفاً "لا محمد بن همام ولا الاتحاد الدولي ولا أي أحد قادر علي أن يضربني بالأخ أحمد الفهد أو بأي شخص داخل الكويت، وسوف أحمل للشيخ أحمد الفهد كتاب الاتحاد الدولي وعليه دور كبير كونه رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي وكونه نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.
 
 

تعليقات القراء ضع تعليقك