الجلسة الرابعة.. "تجربتي مع وسائل التواصل"

/Content/Files/AMFNewsImage/AMF12-4web-01-04-01AYDIGWZANAXNQLSBCUNHTZSU.jpg


* العبدالله: الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة.. وهو إعلام بطيء

التقى المشاركون بالجلسة الرابعة في حوار الشيخ محمد العبدلله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أدارته عزيزة سلمان تحت عنوان «تجربتي مع وسائل التواصل».
وقال الشيخ محمد العبدالله «إن أول دخول له على موقع التواصل الاجتماعي كان في عام 2009، وكان الهدف منه تلقي الأخبار، مشيرا إلى أن انستغرام وسيلة للتواصل والمشاركة مع الأفراد في الحياة الشخصية، مع الحرص على عدم التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، مشيرا إلى أن الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة، وهو إعلام بطيء».
وفي رده على سؤال حول عدم تقدم الدولة في إنجازاتها، قال العبدالله: «الذي يقول إن الحكومة لا تنجز، عليه أن يذهب إلى مواقع العمل، ليرى إنجازات واضحة وملموسة، وهناك تقدُّم في لمشاريع يمكن للجميع لمسها»، مشيرا إلى أن الشفافية، هي أمر نقوم به في الحكومة، ونحاول تثبيته.
وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشائعات، قال العبدالله إن أحد الفلاسفة الدنماركيين، قال: «الناس تطالب بحرية التعبير، لكي تعوض عدم استخدامها لحرية التفكير».
وشدد الشيخ محمد العبدالله على أنه طالما أن الإنسان يمتلك الهاتف النقال ويستطيع أن يغرد، فهي مسؤولية كبيرة عليه، لافتا إلى أن واجب التثقيف يبدأ من المنزل، لأن الحرية مرتبطة بالمسؤولية، وليس من حق الإنسان أن ينشر صور أحد أفراد عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول سؤال؛ كيف نحافظ على مصداقية مجال التواصل الاجتماعي؟ قال العبدالله: «لا نستطيع، لأن مَن يسير هذه الحسابات بشر، ولولا زلة البشر، لكنا في الجنة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك شيء سيتغيَّر، لكن ما يجب أن نقوم به جميعا، هو تثقيف الجيل الجديد بمفهوم المسؤولية والحرية».
وأضاف: «لدينا وسائل إعلام غير مرخصة على الإنترنت، ليس لها أي تنظيم أو معيار، وأتمنى أن نسرع في الحكومة لإيصال قانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة، ونحن نعمل عليه في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين، لتسليمه إلى ملجس الأمة، وسيوفر هذا التنظيم، من دون المساس بالحريات، وسيتم إطلاع الجميع عليه».
واستطرد «إن وسائل التواصل الاجتماعي طورت وأظهرت طاقات جديدة، لكن تم استخدام مواقع التواصل لترويج أفكار شاذة، والاستخدام العربي لمواقع التواصل الاجتماعي سبَّب ضررا نسبيا أكبر على العرب عن باقي مناطق العالم بشكل عام».

وعلَّق: «ما يميزنا في الكويت، أن التشريع يصدر من سلطة الشعب، ومن شارك في الانتخابات هم أول من سيناقشون هذا المشروع، فالحكومة توفر المشروع، ومجلس الأمة هو مَن يقره، ولكن أعضاء مجلس الأمة يراعون قواعدهم الانتخابية».
وقال العبدالله في رده على سؤال حول قانون الإعلام الإلكتروني الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الأمة: «نتمنى أن يكون القانون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء منتصف مايو المقبل، ثم إحالته إلى مجلس الأمة قبل نهاية مايو». وأضاف أن نص القانون الذي ورد من وزارة الإعلام ينظم مواقع الصحف الإلكترونية والمدونات و»يوتيوب»، لكن سبب التأخير، هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، مراجعة هذه النصوص، لكي تضفي التنظيم على باقي وسائل التواصل، وتوفير الحماية الكافية مع الحرية الكافية».
وعما إذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون، قال: «لا أستطيع الرد بهذا الشأن، وما أستطيع قوله إن الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير، أيا كانت، بما فيها الهواتف، ومن واجبنا، كمجتمع مدني، أن نوفر الحماية اللازمة لأعضاء المجتمع، مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة».
وعن ضوابط تنظيم هذه الوسائل، قال: «الضواط الرئيسة لكل مناحي الحياة، هي التربية الشخصية ودور المجتمع».

<div style="direction: rtl; line-height: 30px;" align="justify"><br /><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt; color: #1593b2;">* العبدالله: الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة.. وهو إعلام بطيء</span></strong><br /><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">التقى المشاركون بالجلسة الرابعة في حوار الشيخ محمد العبدلله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أدارته عزيزة سلمان تحت عنوان &#171;تجربتي مع وسائل التواصل&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وقال الشيخ محمد العبدالله &#171;إن أول دخول له على موقع التواصل الاجتماعي كان في عام 2009، وكان الهدف منه تلقي الأخبار، مشيرا إلى أن انستغرام وسيلة للتواصل والمشاركة مع الأفراد في الحياة الشخصية، مع الحرص على عدم التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، مشيرا إلى أن الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة، وهو إعلام بطيء&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وفي رده على سؤال حول عدم تقدم الدولة في إنجازاتها، قال العبدالله: &#171;الذي يقول إن الحكومة لا تنجز، عليه أن يذهب إلى مواقع العمل، ليرى إنجازات واضحة وملموسة، وهناك تقدُّم في لمشاريع يمكن للجميع لمسها&#187;، مشيرا إلى أن الشفافية، هي أمر نقوم به في الحكومة، ونحاول تثبيته.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشائعات، قال العبدالله إن أحد الفلاسفة الدنماركيين، قال: &#171;الناس تطالب بحرية التعبير، لكي تعوض عدم استخدامها لحرية التفكير&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وشدد الشيخ محمد العبدالله على أنه طالما أن الإنسان يمتلك الهاتف النقال ويستطيع أن يغرد، فهي مسؤولية كبيرة عليه، لافتا إلى أن واجب التثقيف يبدأ من المنزل، لأن الحرية مرتبطة بالمسؤولية، وليس من حق الإنسان أن ينشر صور أحد أفراد عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وحول سؤال؛ كيف نحافظ على مصداقية مجال التواصل الاجتماعي؟ قال العبدالله: &#171;لا نستطيع، لأن مَن يسير هذه الحسابات بشر، ولولا زلة البشر، لكنا في الجنة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك شيء سيتغيَّر، لكن ما يجب أن نقوم به جميعا، هو تثقيف الجيل الجديد بمفهوم المسؤولية والحرية&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وأضاف: &#171;لدينا وسائل إعلام غير مرخصة على الإنترنت، ليس لها أي تنظيم أو معيار، وأتمنى أن نسرع في الحكومة لإيصال قانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة، ونحن نعمل عليه في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين، لتسليمه إلى ملجس الأمة، وسيوفر هذا التنظيم، من دون المساس بالحريات، وسيتم إطلاع الجميع عليه&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">واستطرد &#171;إن وسائل التواصل الاجتماعي طورت وأظهرت طاقات جديدة، لكن تم استخدام مواقع التواصل لترويج أفكار شاذة، والاستخدام العربي لمواقع التواصل الاجتماعي سبَّب ضررا نسبيا أكبر على العرب عن باقي مناطق العالم بشكل عام&#187;.</span><br /><div align="center"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><img alt="" src="/uploads/AMF12-4web-01-04-02.jpg" height="352" width="500" /></span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"></span></div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وعلَّق: &#171;ما يميزنا في الكويت، أن التشريع يصدر من سلطة الشعب، ومن شارك في الانتخابات هم أول من سيناقشون هذا المشروع، فالحكومة توفر المشروع، ومجلس الأمة هو مَن يقره، ولكن أعضاء مجلس الأمة يراعون قواعدهم الانتخابية&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وقال العبدالله في رده على سؤال حول قانون الإعلام الإلكتروني الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الأمة: &#171;نتمنى أن يكون القانون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء منتصف مايو المقبل، ثم إحالته إلى مجلس الأمة قبل نهاية مايو&#187;. وأضاف أن نص القانون الذي ورد من وزارة الإعلام ينظم مواقع الصحف الإلكترونية والمدونات و&#187;يوتيوب&#187;، لكن سبب التأخير، هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، مراجعة هذه النصوص، لكي تضفي التنظيم على باقي وسائل التواصل، وتوفير الحماية الكافية مع الحرية الكافية&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وعما إذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون، قال: &#171;لا أستطيع الرد بهذا الشأن، وما أستطيع قوله إن الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير، أيا كانت، بما فيها الهواتف، ومن واجبنا، كمجتمع مدني، أن نوفر الحماية اللازمة لأعضاء المجتمع، مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة&#187;.</span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">وعن ضوابط تنظيم هذه الوسائل، قال: &#171;الضواط الرئيسة لكل مناحي الحياة، هي التربية الشخصية ودور المجتمع&#187;.</span><br /><br /></div><div align="justify"> </div><div align="justify"> </div>


* العبدالله: الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة.. وهو إعلام بطيء

التقى المشاركون بالجلسة الرابعة في حوار الشيخ محمد العبدلله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أدارته عزيزة سلمان تحت عنوان «تجربتي مع وسائل التواصل».
وقال الشيخ محمد العبدالله «إن أول دخول له على موقع التواصل الاجتماعي كان في عام 2009، وكان الهدف منه تلقي الأخبار، مشيرا إلى أن انستغرام وسيلة للتواصل والمشاركة مع الأفراد في الحياة الشخصية، مع الحرص على عدم التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، مشيرا إلى أن الإعلام التقليدي يحتاج في بعض الأحيان إلى مراقبة، وهو إعلام بطيء».
وفي رده على سؤال حول عدم تقدم الدولة في إنجازاتها، قال العبدالله: «الذي يقول إن الحكومة لا تنجز، عليه أن يذهب إلى مواقع العمل، ليرى إنجازات واضحة وملموسة، وهناك تقدُّم في لمشاريع يمكن للجميع لمسها»، مشيرا إلى أن الشفافية، هي أمر نقوم به في الحكومة، ونحاول تثبيته.
وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشائعات، قال العبدالله إن أحد الفلاسفة الدنماركيين، قال: «الناس تطالب بحرية التعبير، لكي تعوض عدم استخدامها لحرية التفكير».
وشدد الشيخ محمد العبدالله على أنه طالما أن الإنسان يمتلك الهاتف النقال ويستطيع أن يغرد، فهي مسؤولية كبيرة عليه، لافتا إلى أن واجب التثقيف يبدأ من المنزل، لأن الحرية مرتبطة بالمسؤولية، وليس من حق الإنسان أن ينشر صور أحد أفراد عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول سؤال؛ كيف نحافظ على مصداقية مجال التواصل الاجتماعي؟ قال العبدالله: «لا نستطيع، لأن مَن يسير هذه الحسابات بشر، ولولا زلة البشر، لكنا في الجنة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك شيء سيتغيَّر، لكن ما يجب أن نقوم به جميعا، هو تثقيف الجيل الجديد بمفهوم المسؤولية والحرية».
وأضاف: «لدينا وسائل إعلام غير مرخصة على الإنترنت، ليس لها أي تنظيم أو معيار، وأتمنى أن نسرع في الحكومة لإيصال قانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة، ونحن نعمل عليه في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين، لتسليمه إلى ملجس الأمة، وسيوفر هذا التنظيم، من دون المساس بالحريات، وسيتم إطلاع الجميع عليه».
واستطرد «إن وسائل التواصل الاجتماعي طورت وأظهرت طاقات جديدة، لكن تم استخدام مواقع التواصل لترويج أفكار شاذة، والاستخدام العربي لمواقع التواصل الاجتماعي سبَّب ضررا نسبيا أكبر على العرب عن باقي مناطق العالم بشكل عام».

وعلَّق: «ما يميزنا في الكويت، أن التشريع يصدر من سلطة الشعب، ومن شارك في الانتخابات هم أول من سيناقشون هذا المشروع، فالحكومة توفر المشروع، ومجلس الأمة هو مَن يقره، ولكن أعضاء مجلس الأمة يراعون قواعدهم الانتخابية».
وقال العبدالله في رده على سؤال حول قانون الإعلام الإلكتروني الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الأمة: «نتمنى أن يكون القانون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء منتصف مايو المقبل، ثم إحالته إلى مجلس الأمة قبل نهاية مايو». وأضاف أن نص القانون الذي ورد من وزارة الإعلام ينظم مواقع الصحف الإلكترونية والمدونات و»يوتيوب»، لكن سبب التأخير، هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، مراجعة هذه النصوص، لكي تضفي التنظيم على باقي وسائل التواصل، وتوفير الحماية الكافية مع الحرية الكافية».
وعما إذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون، قال: «لا أستطيع الرد بهذا الشأن، وما أستطيع قوله إن الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير، أيا كانت، بما فيها الهواتف، ومن واجبنا، كمجتمع مدني، أن نوفر الحماية اللازمة لأعضاء المجتمع، مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة».
وعن ضوابط تنظيم هذه الوسائل، قال: «الضواط الرئيسة لكل مناحي الحياة، هي التربية الشخصية ودور المجتمع».

تعليقات القراء ضع تعليقك

عايذ اسجل

عايذ اسجل