الصالون الإعلامي يستضيف أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد الكويت 2011

/Content/Files/AMFNewsImage/media-salon-41-01TOZLQKDHOQUOGIUPFDFAIZKK.jpg

الصالون الإعلامي يستضيف أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد الكويت 2011

 
 
استضاف الصالون الإعلامي في ندوته  الاثنين الماضي د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء ومدير حملة تعداد الكويت 2011 والمهندس خالد الخميس الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011 ود.مناور الراجحي المسئول عن الحملة الإعلامية للمشروع وعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد 2011 مثل منى الدعاس، حسين ميرزا، د.عبد الله السلمان، فيصل الثويني، ود.جاسم العلي وأدار الندوة الإعلامي طلال الياقوت.
 

وقد أكد د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء على أن العاملين في المشروع كلهم كوادر وطنية كون التعداد مشروع وطني يمس كل من المواطن والمقيم، كما أنه يعد من أكثر المشاريع تفاعلاً مع الناس لأنه يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل فردي ومباشر.
وتابع سهر بأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الإدارة المركزية للإحصاء تختص فقط بعملية التعداد وذلك غير صحيح لأن أي دولة تقدم على مشاريع تنموية كبرى لابد وأن تعتمد أولاً على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فالإدارة معنية بجمع البيانات وتقسيمها وفرزها. فالإدارة تستقي معلوماتها من كلفة ارجاء الدولة من أفراد وأسر ومؤسسات وهيئات بحيث تتمكن الجهات المختصة بعمل أبحاث ودراسات مختلفة بناء على المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية للإحصاء.
وحول طبيعة التعداد وطرقه المعتمدة أشار سهر إلى أن التعداد الميداني المباشر هو تعداد دقيق مهم حتى أن الصين وأمريكا تعتمدان عليه بصورة مباشرة، كما أن هناك دول تعتمد على التعداد التسجيلي الذي يستقي معلوماته من القوائم الإدارية والمالية مباشرة من المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة.
وأضاف سهر أن الكويت تعتمد على التعداد الميداني حالياً لن هناك قوائم بيانات محددة تطلبها الأمم المتحدة وكذلك مجلس التعاون لا يمكن أن نحصل عليها حالياً إلا عن طريق التعداد الميداني.
وأكد سهر على أن التعداد مسألة مهمة جدا بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع خصوصاً وأن أهميته تنعكس على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والتنموي بشكل عام داخل قطاعات الدولة، كما أن التعداد يعتبر التزام من قبل الإدارة المركزية للإحصاء تجاه مؤسسات الدولة ووزاراتها من أجل دعم اتخاذ القرار مؤكداً على أن الإدارة لا يمكن أن تقدم المعلومات الفردية لأي جهة أو مؤسسة أو فرد إلا عن طريق حكم قضائي أم من قبل الفرد صاحب المعلومات نفسه.
 

من ناحيته أشار خالد الخميس رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن أولى مراحل المشروع كانت مرحلة التجهيز التي استغرقت عام ونصف تم من خلالها تشكيل لجنة ضمت أكاديميين وشخصيات مختلفة وكان هدف اللجنة وضع خارطة طريق للمشروع وتم وضع خطة العمل والأحكام والبنية الأساسية للعمل توافقاً مع التوجه التنموي للكويت في هذه المرحلة. كما أكد الخميس على أهمية شراكة القطاع الخاص في المشروع وإسناد بعض الأعمال إلى شركات خاصة من اجل التعاون بين الإدارة وبين القطاع الخاص كونه جزء من البنية الأساسية للمجتمع.
وبين الخميس أن مشروع التعداد كان على مرحلتين بدأت الأولى في 21 مارس 2011 وكانت عبارة عن التسجيلي الإلكتروني عبر الإنترنت حيث استطاع التسجيل الإلكتروني تسجيل بيانات ما يقارب 9% من السكان وهو ما اعتبره الخميس نسبة جيدة.
كما أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد قد أنجزت مهامها وبانتظار دور باقي المجتمع من أفراد وأسر ومؤسسات لإنجاح هذا المشروع، كما أشار إلى أن 71% من المسجلين كانوا كويتيين وهذا مؤشر مطمئن على تجاوب المجتمع الكويتي مع المشروع.
وحول مندوبين التعداد أو الموظفين الذين يقومون بزيارة البيوت من أجل جمع البيانات أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية تحرص على التزام موظفيها خصوصاً العدادين بارتداء الهويات وإبرازها وأن اللجنة ستصدر 5000 هوية تحمل الاسم والتاريخ والوظيفة.
وقد شهدت الندوة عدد من المداخلات التي حاولت الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بمشروع التعداد حيث كانت مداخلة المحامية نجلاء النقي حول أن يكون هناك عدادين نساء يذهبن للبيوت وخصوصا الأسر التي بدون رجال متواجدين بصفة مستمرة، وأن بعض الأسر تطلب عدادين كويتيين.
أما الكاتب الصحفي عادل الرقاص فكانت مداخلته حول مدة الإحصاء أو الفترة الزمنية بين كل إحصاء وآخر خصوصاً وأن التقدم التكنولوجي يسهل هذه العملية.
 

من جانبها أكدت منى الدعاس عضو اللجنة التوجيهية للمشروع على أن أهمية التعداد تكمن في النزول إلى الشارع وإجراء التعداد الميداني لأنه يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا والطفرات العلمية وقد اعتمدنا على هذه التكنولوجيا خلال التعداد الالكتروني.    وأضافت الدعاس أن ما نقوم به من استعدادات وتجهيزات لاستخدام التعداد التسجيلي الذي يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة ودقيقة للغاية، وبينت أن التعداد حسب إجراءات الأمم المتحدة يجرى كل عشر سنوات وهناك من الدول من يقوم به كل خمس سنوات.
وحول الحملة الإعلامية للمشروع أكد طلال الياقوت عضو اللجنة ومدير الحوار أن الحملة الإعلامية بدأت منذ 21/3/2011 من أجل التسجيل الإلكتروني وكانت هي المرحلة الأولى للمشروع أما الحملة الثانية فسوف تبدأ في 21/4/2011 تزامناً من انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في التعداد وهناك خطة معتمدة وواضحة للحملة الإعلامية بالمواعيد المحددة.
وحول الفرق بين المعلومات الموجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعلومات التي يطلبها الإحصاء ومدى التشابه بين النوعين من البيانات فقد أكد فيصل الثويني عضو اللجنة التوجيهية للمشروع أنه ليس هناك تباين في المعلومات بين الجهات المختلفة وذلك لأن كل هيئة وواجهة تحصل على معلوماتها وفق منظور عملي مختلف عن الآخر إلا أن الفرق بين المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبين الإدارة المركزية للإحصاء هو أن الإدارة مطالبة بحصر بيانات كل من هو موجود على أرض الكويت وضمن حدودها السياسية ومياهها الإقليمية من أفراد ومؤسسات.
 

من جانبه أكد د.عبد الله السلمان عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد على أن مشكلة المخططات الاقتصادية تكمن في حاجتها إلى نوعية دقيقة من البيانات والمعلومات لأن خطط التنمية يتم وضعها بناء على هذه المعلومات السكانية والجغرافية التي تقدمها بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وكلما كانت المعلومات غير دقيقة كانت نسبة الانحراف في التخطيط الاقتصادي والتنموي كبيرة.  

 

<p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Arial; color: #94832c; font-size: 18pt"><strong>الصالون الإعلامي يستضيف أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد الكويت 2011</strong></span></p> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">استضاف الصالون الإعلامي في ندوته&nbsp; الاثنين الماضي د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء ومدير حملة تعداد الكويت 2011 والمهندس خالد الخميس الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011 ود.مناور الراجحي المسئول عن الحملة الإعلامية للمشروع وعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد 2011 مثل منى الدعاس، حسين ميرزا، د.عبد الله السلمان، فيصل الثويني، ود.جاسم العلي وأدار الندوة الإعلامي طلال الياقوت.</span></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"><img border="0" alt="" src="http://www.arabmediaforum.net/uploads/media-salon-41-01.jpg" /></div> <div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وقد أكد د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء على أن العاملين في المشروع كلهم كوادر وطنية كون التعداد مشروع وطني يمس كل من المواطن والمقيم، كما أنه يعد من أكثر المشاريع تفاعلاً مع الناس لأنه يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل فردي ومباشر.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وتابع سهر بأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الإدارة المركزية للإحصاء تختص فقط بعملية التعداد وذلك غير صحيح لأن أي دولة تقدم على مشاريع تنموية كبرى لابد وأن تعتمد أولاً على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فالإدارة معنية بجمع البيانات وتقسيمها وفرزها. فالإدارة تستقي معلوماتها من كلفة ارجاء الدولة من أفراد وأسر ومؤسسات وهيئات بحيث تتمكن الجهات المختصة بعمل أبحاث ودراسات مختلفة بناء على المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية للإحصاء.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول طبيعة التعداد وطرقه المعتمدة أشار سهر إلى أن التعداد الميداني المباشر هو تعداد دقيق مهم حتى أن الصين وأمريكا تعتمدان عليه بصورة مباشرة، كما أن هناك دول تعتمد على التعداد التسجيلي الذي يستقي معلوماته من القوائم الإدارية والمالية مباشرة من المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأضاف سهر أن الكويت تعتمد على التعداد الميداني حالياً لن هناك قوائم بيانات محددة تطلبها الأمم المتحدة وكذلك مجلس التعاون لا يمكن أن نحصل عليها حالياً إلا عن طريق التعداد الميداني.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وأكد سهر على أن التعداد مسألة مهمة جدا بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع خصوصاً وأن أهميته تنعكس على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والتنموي بشكل عام داخل قطاعات الدولة، كما أن التعداد يعتبر التزام من قبل الإدارة المركزية للإحصاء تجاه مؤسسات الدولة ووزاراتها من أجل دعم اتخاذ القرار مؤكداً على أن الإدارة لا يمكن أن تقدم المعلومات الفردية لأي جهة أو مؤسسة أو فرد إلا عن طريق حكم قضائي أم من قبل الفرد صاحب المعلومات نفسه.</span></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"><img border="0" alt="" src="http://www.arabmediaforum.net/uploads/media-salon-41-02.jpg" width="500" height="254" /></div> <div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">من ناحيته أشار خالد الخميس رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن أولى مراحل المشروع كانت مرحلة التجهيز التي استغرقت عام ونصف تم من خلالها تشكيل لجنة ضمت أكاديميين وشخصيات مختلفة وكان هدف اللجنة وضع خارطة طريق للمشروع وتم وضع خطة العمل والأحكام والبنية الأساسية للعمل توافقاً مع التوجه التنموي للكويت في هذه المرحلة. كما أكد الخميس على أهمية شراكة القطاع الخاص في المشروع وإسناد بعض الأعمال إلى شركات خاصة من اجل التعاون بين الإدارة وبين القطاع الخاص كونه جزء من البنية الأساسية للمجتمع.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وبين الخميس أن مشروع التعداد كان على مرحلتين بدأت الأولى في 21 مارس 2011 وكانت عبارة عن التسجيلي الإلكتروني عبر الإنترنت حيث استطاع التسجيل الإلكتروني تسجيل بيانات ما يقارب 9% من السكان وهو ما اعتبره الخميس نسبة جيدة.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">كما أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد قد أنجزت مهامها وبانتظار دور باقي المجتمع من أفراد وأسر ومؤسسات لإنجاح هذا المشروع، كما أشار إلى أن 71% من المسجلين كانوا كويتيين وهذا مؤشر مطمئن على تجاوب المجتمع الكويتي مع المشروع.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول مندوبين التعداد أو الموظفين الذين يقومون بزيارة البيوت من أجل جمع البيانات أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية تحرص على التزام موظفيها خصوصاً العدادين بارتداء الهويات وإبرازها وأن اللجنة ستصدر 5000 هوية تحمل الاسم والتاريخ والوظيفة.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وقد شهدت الندوة عدد من المداخلات التي حاولت الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بمشروع التعداد حيث كانت مداخلة المحامية نجلاء النقي حول أن يكون هناك عدادين نساء يذهبن للبيوت وخصوصا الأسر التي بدون رجال متواجدين بصفة مستمرة، وأن بعض الأسر تطلب عدادين كويتيين.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">أما الكاتب الصحفي عادل الرقاص فكانت مداخلته حول مدة الإحصاء أو الفترة الزمنية بين كل إحصاء وآخر خصوصاً وأن التقدم التكنولوجي يسهل هذه العملية.</span></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="center"><img border="0" alt="" src="http://www.arabmediaforum.net/uploads/media-salon-41-03.jpg" width="500" height="193" /></div> <div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">من جانبها أكدت منى الدعاس عضو اللجنة التوجيهية للمشروع على أن أهمية التعداد تكمن في النزول إلى الشارع وإجراء التعداد الميداني لأنه يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا والطفرات العلمية وقد اعتمدنا على هذه التكنولوجيا خلال التعداد الالكتروني.&nbsp;&nbsp;&nbsp; وأضافت الدعاس أن ما نقوم به من استعدادات وتجهيزات لاستخدام التعداد التسجيلي الذي يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة ودقيقة للغاية، وبينت أن التعداد حسب إجراءات الأمم المتحدة يجرى كل عشر سنوات وهناك من الدول من يقوم به كل خمس سنوات.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول الحملة الإعلامية للمشروع أكد طلال الياقوت عضو اللجنة ومدير الحوار أن الحملة الإعلامية بدأت منذ 21/3/2011 من أجل التسجيل الإلكتروني وكانت هي المرحلة الأولى للمشروع أما الحملة الثانية فسوف تبدأ في 21/4/2011 تزامناً من انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في التعداد وهناك خطة معتمدة وواضحة للحملة الإعلامية بالمواعيد المحددة.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">وحول الفرق بين المعلومات الموجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعلومات التي يطلبها الإحصاء ومدى التشابه بين النوعين من البيانات فقد أكد فيصل الثويني عضو اللجنة التوجيهية للمشروع أنه ليس هناك تباين في المعلومات بين الجهات المختلفة وذلك لأن كل هيئة وواجهة تحصل على معلوماتها وفق منظور عملي مختلف عن الآخر إلا أن الفرق بين المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبين الإدارة المركزية للإحصاء هو أن الإدارة مطالبة بحصر بيانات كل من هو موجود على أرض الكويت وضمن حدودها السياسية ومياهها الإقليمية من أفراد ومؤسسات.</span> <div>&nbsp;</div> <div align="center"><img border="0" alt="" src="http://www.arabmediaforum.net/uploads/media-salon-41-04.jpg" width="500" height="304" /></div><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt">من جانبه أكد د.عبد الله السلمان عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد على أن مشكلة المخططات الاقتصادية تكمن في حاجتها إلى نوعية دقيقة من البيانات والمعلومات لأن خطط التنمية يتم وضعها بناء على هذه المعلومات السكانية والجغرافية التي تقدمها بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وكلما كانت المعلومات غير دقيقة كانت نسبة الانحراف في التخطيط الاقتصادي والتنموي كبيرة.&nbsp;&nbsp; </span></div> <p dir="rtl">&nbsp;</p>

الصالون الإعلامي يستضيف أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد الكويت 2011

 
 
استضاف الصالون الإعلامي في ندوته  الاثنين الماضي د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء ومدير حملة تعداد الكويت 2011 والمهندس خالد الخميس الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011 ود.مناور الراجحي المسئول عن الحملة الإعلامية للمشروع وعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد 2011 مثل منى الدعاس، حسين ميرزا، د.عبد الله السلمان، فيصل الثويني، ود.جاسم العلي وأدار الندوة الإعلامي طلال الياقوت.
 

وقد أكد د.عبد الله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء على أن العاملين في المشروع كلهم كوادر وطنية كون التعداد مشروع وطني يمس كل من المواطن والمقيم، كما أنه يعد من أكثر المشاريع تفاعلاً مع الناس لأنه يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل فردي ومباشر.
وتابع سهر بأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الإدارة المركزية للإحصاء تختص فقط بعملية التعداد وذلك غير صحيح لأن أي دولة تقدم على مشاريع تنموية كبرى لابد وأن تعتمد أولاً على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فالإدارة معنية بجمع البيانات وتقسيمها وفرزها. فالإدارة تستقي معلوماتها من كلفة ارجاء الدولة من أفراد وأسر ومؤسسات وهيئات بحيث تتمكن الجهات المختصة بعمل أبحاث ودراسات مختلفة بناء على المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية للإحصاء.
وحول طبيعة التعداد وطرقه المعتمدة أشار سهر إلى أن التعداد الميداني المباشر هو تعداد دقيق مهم حتى أن الصين وأمريكا تعتمدان عليه بصورة مباشرة، كما أن هناك دول تعتمد على التعداد التسجيلي الذي يستقي معلوماته من القوائم الإدارية والمالية مباشرة من المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة.
وأضاف سهر أن الكويت تعتمد على التعداد الميداني حالياً لن هناك قوائم بيانات محددة تطلبها الأمم المتحدة وكذلك مجلس التعاون لا يمكن أن نحصل عليها حالياً إلا عن طريق التعداد الميداني.
وأكد سهر على أن التعداد مسألة مهمة جدا بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع خصوصاً وأن أهميته تنعكس على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والتنموي بشكل عام داخل قطاعات الدولة، كما أن التعداد يعتبر التزام من قبل الإدارة المركزية للإحصاء تجاه مؤسسات الدولة ووزاراتها من أجل دعم اتخاذ القرار مؤكداً على أن الإدارة لا يمكن أن تقدم المعلومات الفردية لأي جهة أو مؤسسة أو فرد إلا عن طريق حكم قضائي أم من قبل الفرد صاحب المعلومات نفسه.
 

من ناحيته أشار خالد الخميس رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن أولى مراحل المشروع كانت مرحلة التجهيز التي استغرقت عام ونصف تم من خلالها تشكيل لجنة ضمت أكاديميين وشخصيات مختلفة وكان هدف اللجنة وضع خارطة طريق للمشروع وتم وضع خطة العمل والأحكام والبنية الأساسية للعمل توافقاً مع التوجه التنموي للكويت في هذه المرحلة. كما أكد الخميس على أهمية شراكة القطاع الخاص في المشروع وإسناد بعض الأعمال إلى شركات خاصة من اجل التعاون بين الإدارة وبين القطاع الخاص كونه جزء من البنية الأساسية للمجتمع.
وبين الخميس أن مشروع التعداد كان على مرحلتين بدأت الأولى في 21 مارس 2011 وكانت عبارة عن التسجيلي الإلكتروني عبر الإنترنت حيث استطاع التسجيل الإلكتروني تسجيل بيانات ما يقارب 9% من السكان وهو ما اعتبره الخميس نسبة جيدة.
كما أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد قد أنجزت مهامها وبانتظار دور باقي المجتمع من أفراد وأسر ومؤسسات لإنجاح هذا المشروع، كما أشار إلى أن 71% من المسجلين كانوا كويتيين وهذا مؤشر مطمئن على تجاوب المجتمع الكويتي مع المشروع.
وحول مندوبين التعداد أو الموظفين الذين يقومون بزيارة البيوت من أجل جمع البيانات أكد الخميس على أن اللجنة التوجيهية تحرص على التزام موظفيها خصوصاً العدادين بارتداء الهويات وإبرازها وأن اللجنة ستصدر 5000 هوية تحمل الاسم والتاريخ والوظيفة.
وقد شهدت الندوة عدد من المداخلات التي حاولت الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بمشروع التعداد حيث كانت مداخلة المحامية نجلاء النقي حول أن يكون هناك عدادين نساء يذهبن للبيوت وخصوصا الأسر التي بدون رجال متواجدين بصفة مستمرة، وأن بعض الأسر تطلب عدادين كويتيين.
أما الكاتب الصحفي عادل الرقاص فكانت مداخلته حول مدة الإحصاء أو الفترة الزمنية بين كل إحصاء وآخر خصوصاً وأن التقدم التكنولوجي يسهل هذه العملية.
 

من جانبها أكدت منى الدعاس عضو اللجنة التوجيهية للمشروع على أن أهمية التعداد تكمن في النزول إلى الشارع وإجراء التعداد الميداني لأنه يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا والطفرات العلمية وقد اعتمدنا على هذه التكنولوجيا خلال التعداد الالكتروني.    وأضافت الدعاس أن ما نقوم به من استعدادات وتجهيزات لاستخدام التعداد التسجيلي الذي يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة ودقيقة للغاية، وبينت أن التعداد حسب إجراءات الأمم المتحدة يجرى كل عشر سنوات وهناك من الدول من يقوم به كل خمس سنوات.
وحول الحملة الإعلامية للمشروع أكد طلال الياقوت عضو اللجنة ومدير الحوار أن الحملة الإعلامية بدأت منذ 21/3/2011 من أجل التسجيل الإلكتروني وكانت هي المرحلة الأولى للمشروع أما الحملة الثانية فسوف تبدأ في 21/4/2011 تزامناً من انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في التعداد وهناك خطة معتمدة وواضحة للحملة الإعلامية بالمواعيد المحددة.
وحول الفرق بين المعلومات الموجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعلومات التي يطلبها الإحصاء ومدى التشابه بين النوعين من البيانات فقد أكد فيصل الثويني عضو اللجنة التوجيهية للمشروع أنه ليس هناك تباين في المعلومات بين الجهات المختلفة وذلك لأن كل هيئة وواجهة تحصل على معلوماتها وفق منظور عملي مختلف عن الآخر إلا أن الفرق بين المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبين الإدارة المركزية للإحصاء هو أن الإدارة مطالبة بحصر بيانات كل من هو موجود على أرض الكويت وضمن حدودها السياسية ومياهها الإقليمية من أفراد ومؤسسات.
 

من جانبه أكد د.عبد الله السلمان عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد على أن مشكلة المخططات الاقتصادية تكمن في حاجتها إلى نوعية دقيقة من البيانات والمعلومات لأن خطط التنمية يتم وضعها بناء على هذه المعلومات السكانية والجغرافية التي تقدمها بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وكلما كانت المعلومات غير دقيقة كانت نسبة الانحراف في التخطيط الاقتصادي والتنموي كبيرة.  

 

تعليقات القراء ضع تعليقك